عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید: توجیه مدلل بودن صدور رأی
محتوای اصلی رأی باید متضمن ادعاها و دفا‌عیات طرفین، نتیجه‌گیری‌های هیات داوری و دلایل اصلی برای رسیدن به تصمیم باشد. قانونگذار با هدف تسریع در رسیدگی، داوران را مکلف به رعایت شکلی در انشاء رأی ننموده است اما با توجه به ماده 482 که بیان می‌دارد «رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». بنابراین با توجه به این ماده، قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده است علی‌القاعده باید در رأی مورد اشاره قرار گیرد، اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست (شمس، 1388: 553). در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آنها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده‌اند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد. این امر ملازمه‌ای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی طرفین می‌توانند داور را از ذکر دلایل در متن رأی معاف نمایند.
در بند2 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده است «تمامی دلایلی که رأی بر آن مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین صادر شده باشد».
در قوانین ایران ضمانت اجرای رأی غیر مدلل تعیین نشده است اما برخی بر این نظرند که صدور رأی داوری غیر مدلل در کشوری که رأی باید مدلل باشد مخالف نظم عمومی است. در بند2 ماده‌ی 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی موارد بطلان رأی داور را ذکر کرده است، نظم عمومی هم ذکر شده است که قاعده‌ی امری از مصادیق آن است، در بند2 ماده‌ی 5 کنوانسیون نیویورک نیز که با پیوستن ایران در سال1380 به آن در ایران نیز لازم‌الاجرا است، مقرر شده که شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی کشور نباید مغایرت
داشته باشد. بنابراین رأی غیر مدلل داور بین‌المللی با نظم عمومی ایران در تعارض بوده و اعتبار ندارد (خزاعی، 1386: 112).
مبحث دوم: اقسام رأی داوری
اقسام رأی داور را می‌توان از لحاظ آگاهی خوانده دعوی از جریان دادرسی به حضوری و غیابی، از لحاظ بررسی تمام موارد ارجاعی به نهایی و جزئی، از لحاظ ارتباط با یک نظام حقوقی خاص به داخلی و خارجی و از لحاظ رسیدگی به تمام موضوعات ارجاعی به رأی تکمیلی تقسیم کرد.
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی
رأی غیابی، رأ‌یی است که هیات داوری در دعوایی صادر می‌کند که یک طرف در آن حضور ندارد. در نظامهای نوین داوری، رسیدگی غیابی قابل پذیرش است مشروط بر این که به هریک از طرفین فرصت ارائه مواضع خود و پاسخ به استدلال‌های طرف مقابل داده شده باشد. در نتیجه چنانچه شواهدی باشد که نسخه‌ای از کلیه‌ی ابلاغ‌ها و لوایح به موقع به طرف دیگر ارسال و تحویل آنها شده است، و طرف غائب از مشارکت امتناع کرده است، رأی قابل اعتراض نبوده و می‌تواند به اجرا گذاشته شود (حبیبی مجند‌ه، 1391: 638).
نقطه‌ی مقابل رأی غیابی، رأی حضوری است که هر دو طرف حتی‌الامکان از دادرسی مطلع بوده هرچند در آن حضور نداشته باشند که در این صورت به این رأی داور، حضوری گفته می‌شود. در حقوق ایران رأی غیابی در مورد احکام دادگاه‌ها، با توجه به ماده‌ی 305 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی در دادگاه صادر کننده‌ی حکم غیابی است. در نظام حقوقی ایران آرای داوری قابل تجدیدنظر نیست و فقط در مو‌اردی که قانونگذار مشخص نموده قابل ابطال خواهد بود و مرجع آن نیز دادگاه‌های دادگستری قرار داده شده است بنابراین واخو‌اهی در مورد داوری در حقوق ایران به صورتی که مرجع آن داور باشد منتفی است. چون داور بعد از اتمام رسیدگی دیگر حق دخالت در رأی را نخواهد داشت و از رسیدگی فارغ می‌شود.
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی
بی‌تردید بارز‌ترین مصداق رأی داوری که در همه نظامهای حقوق ملی و بین‌المللی مشمول عنوان رأی داوری مطروحه در آن مقررات و برخوردار از رژیم اجرایی موضوع آن مقررات می‌باشد، رأی نهایی است (جنیدی، 1380: 26). رأی داوری به آخرین تصمیم دیوان داوری در رابطه با ماهیت اختلاف اطلاق می‌شود که به جز در موارد استثنایی (مثل تصحیح، تکمیل و یا تفسیر رأی) باعث ختم رسیدگی داوری و فراغ داور خواهد شد (شیر‌وی، 1391: 259). چنان که ماده‌ی 31 قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد که «رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی… خاتمه می‌یابد».
بعضی‌ها رأی نهایی را در معنای دیگر نیز به کار برده‌اند، که مقصود از آن این است که از یک سو همه مسائل مرجوع‌الیه را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف کرده باشد و از سوی دیگر در معرض هیچ نوع اعتراض اعم از درخواست ابطال یا پژوهش‌خواهی یا فرجام‌خواهی یا هرگونه اعتراض دیگر نسبت به اعتبار آن واقع نباشد (جنیدی، 1380: 26).
چنانچه بخشی از اختلافات از بقیه قابل تجزیه باشد و پرونده نسبت به آن بخش آماده‌ی صدور رأی باشد، در حالی که موضوعات دیگر نیازمند اظهارات و ارزیابی بیشتری باشد در مورد این که داور یا داوران می‌توانند در رابطه با آن قسمت از موضوع، رأی جزئی صادر نمایند، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رأی دادگاه‌ها و در ماده‌ی298 تصریح دارد که «در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأی در همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد». اما در مورد رأی داوری چیزی عنوان نشده است و این موضوع ساکت مانده است. در قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مقرره‌ای صریحی وجود ندارد که تکلیف این موضوع را به صورت قاطع برطرف نماید. در ماده‌ی 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی که در مورد قلمرو صلاحیت داور است. اگر به صلاحیت داور ایراد شود، داور ابتدا نسبت به آن ایراد (صلاحیت) رأی جزئی صادر می‌کند و سپس به ماهیت دعوی می‌پردازد.
